بعد استشارة تمت بين رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير المالية، تقرّر أن يكون مقر الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية بالمجلس الإسلامي الأعلى على اعتبار أنه هو من اقترحها من خلال بيانه سنة 2018، وهو تكليف جعلنا نتشرف بأن نكون من يتولى هذه الهيئة، التي تكمن مهمة أعضائها دراسة التطبيقات بالصيرفة الإسلامية التي تصدرها البنوك التي استجابت عبر النوافذ التي تتزائد يوميا عبر الوطن لاستقبال المواطنين.

وقد أصدرنا شهادات المطابقة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية، علما أن الإجراء الذي لا توافق عليه الهيئة لا يكون قانونيا.

كما أن البنوك التي لا تمر عبر الهيئة يقوم البنك المركزي بإرجاعها إلى الهيئة لدراسة منتوجها والإقرار بعدها ما إذا كان يتماشى مع التعاملات الإسلامية، والهيئة هي هيئة علمية تعمل تطوّعا وليست هيئة موظفين.

وما دام المال طاقة ولابد لهذه الطاقة أن تُصرف لفائدة المواطنين والمجتمع، ونحن نعاني من الأموال المكتنزة، وحسب البنوك أن نصف الكتلة النقدية مخزنة ولا يستفيد منها الاقتصاد الوطني ولا المجتمع، وبالتالي هذا ما جعلنا ندعو إلى فتح الأبواب لتشجيع الناس على الإقبال إلى المعاملات الإسلامية، والحمد لله نداؤنا أعطى نتائج، حيث أصدر البنك الوطني تشريعا يُمكّن البنوك العمومية أو الخاصة على فتح شبابيك للمعاملة بالطريقة الإسلامية، وفكر البنك الوطني فيمن يشرف على الصيرفة الإسلامية وطلب من المجلس ذلك بما أننا من طلبنا بذلك، ولكن في الحقيقة هذا ليس من مهام المجلس الإسلامي الأعلى وإنما أضيفت إليه، وطبعا قبلنا الإشراف ما دمنا نحن من دعونا إلى ممارسة الصيرفة الإسلامية، ومشاركتنا كانت تشجيعا على تجسيد هذه العملية.