في إطار الأنـشطة المتـعلـقـة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية، وبتوجيه من السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، نظّمت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأمة، برئاسة السيد محمد الطيب حمارنية، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، بمقر المجلس.
وبحضور السيد غازي جابري، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بالتشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، يوماً برلمانياً حول موضوع: “الصيرفة الإسلامية: استجابة لمطلب اجتماعي ودور في الشمول المالي”…الفعالية، حضرها السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، والسيد أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية، والسيد يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، والسيد كمال رزيڨ، وزير التجارة، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، والسيد بو عبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، رئيس الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، وأعضاء الهيئة الوطنية الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، ومسؤولي وخبراء البنوك العمومية والتأمينات، وأعضاء من مجلس الأمة.
وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، والذي قدّم عرضاً مفصلاً حول المالية الإسلامية، مبرزاً بأنها تقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية وتعمل وفق مبادئ المساواة والعدل والإنصاف، مؤكداً بأن دائرته الوزارية وفي إطار الشمول المالي شجّعت البنوك العمومية على وجه الخصوص ومعها البنوك الخاصّة العاملة على تكثيف جهودها من أجل تحسين مستوى الخدمات المصرفية للساكنة، اعتماداً على محاور عدة أبرزها: تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع إضفاء السرعة اللازمة في التكفل بالمعاملات البنكية؛ تطوير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت؛ توسيع شبكة الوكالات البنكية والموزعات والشبابيك الآلية وكذا تطوير خدمات ومنتجات الصيرفة الإسلامية… كما تطرق إلى منتجات المالية الاسلامية واستعرض المزايا الرئيسية لها وشروط تطويرها عبر وضع استراتيجية شاملة للنهوض بالصناعة المالية الإسلامية والحاجة إلى وضع إطار تنظيمي يحكم جميع الأنشطة المالية الإسلامية… ليختم في الأخير السيد وزير المالية، مداخلته بسرد الاقتراحات التي تم التوافق بشأنها مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بغرض إدراجها في قانون المالية المقبل، والهادفة إلى الحفاظ على الحياد الجبائي، وكذا إخضاع الأوراق المالية الاستثمارية (الصكوك) لنفس النظام الجبائي المطبق على السندات، وتوسيع الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار قانون ترقية الاستثمار والامتيازات الأخرى لتشمل البنوك التي تسوق منتج الصيرفة الإسلامية “الإجارة”…
أما الدكتور بو عبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، رئيس الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، فقد أجزل شكره إلى السيد رئيس الجمهورية الذي وعد فوفّى، ومن خلاله أعضاء الحكومة على الإرادة الصادقة لخدمة الاقتصاد الوطني بتشجيع الصيرفة الإسلامية وإعطائها المكانة التي تستحقها للمساهمة في بناء اقتصاد قوي… معرجاً على الدور الذي انبرى له المجلس الإسلامي الأعلى في تجسيد ومرافقة الصناعة المالية الإسلامية، وكذا مساهماته في تعديل بعض القوانين للتمكن من توطين هذه الصناعة ومن بين هذه الاقتراحات اعتماد الصكوك باعتبارها البديل الشرعي للسندات في النظام الكلاسيكي… معرباً في الأخير عن سروره لتجاوب المواطنين في توسيع المعاملات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتشمل البنوك