مع بداية سنة 2020 أثمرت الجهود التي بذلها المجلس الإسلامي الأعلى في سبيل توطين الصيرفة الإسلامية كألية اقتصادية تساهم في التنمية الشاملة، وذلك بظهور نظام 20/02 الصادر عن البنك المركزي، لتتبعه حملات إعلامية ومواسم اتصالية عملت على توضيح الفوائد والنتائج الايجابية المتوقع من اعتماد الصيرفة الإسلامية في الواقع الاقتصادي. ليكون النقاش حول قانون المالية للسنة الجديدة فرصة للمساهمة في توفير الأجواء الكفيلة بتجاوز الآثار المتوقعة من جائحة كورونا، والانتقال نحو انعاش اقتصادي يتناسب والتحديات التي فرضتها التحولات العالمية الكبرى.

باعتباره هيئة استشارية لدى رئاسة الجمهورية مهمته الحث على الاجتهاد فقد سارع  المجلس الاسلامي الأعلى سنة 2018 إلى إطلاق مبادرة  الدعوة إلى اعتماد الصيرفة الإسلامية في التعاملات المالية، خاصة وأن هذه المبادرة تزامنت مع التحولات الكبرى التي عرفها الاقتصاد الجزائري وبالذات مع قرارات التقشف لمواجهة الصعوبات المالية الحاصلة، وقد جاءت المبادرة في إصدار المجلس الاسلامي الأعلى  بيانا شرح فيه مضمون الصيرفة الإسلامية من الناحية الشرعية، وتطرق إلى دورها في التنمية الوطنية وكذا الأليات الضرورية والفوائد المترتبة عن اعتماد الصيرفة الإسلامية، وفتح النقاش واسعا حولها عبر الندوات واللقاءات التي ساهم فيها الخبراء وأهل الاختصاص من الفقهاء والاقتصاديين.